المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية

رحبت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية الصومال الفيدرالية بشأن التعاون في مجال المنفذ البحري مقابل المياه، باعتباره خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة القرن الإفريقي. مشيرة إلى أن الاتفاق يعكس التزام الدولتين بتطبيق المبادئ التي نصت عليها المواثيق الإقليمية والدولية، ولا سيما الميثاق الإفريقي للتعاون الإقليمي وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تؤكد على أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكات لتحقيق التنمية والسلام في القارة الإفريقية.

وترى المنظمة أن أبعاد الاتفاق وأهميته الإقليمية والدولية تتمثل في تعزيز التعاون الإقليمي حيث يمثل الاتفاق بين إثيوبيا والصومال نموذجًا للشراكات المبنية على المصالح المشتركة، ويساهم في تقليل التوترات السياسية وإرساء أسس جديدة للتعاون في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد تنافسًا جيوسياسيًا بين القوى الدولية والإقليمية.

تأمين المنفذ البحري لإثيوبيا باعتبارها دولة غير ساحلية، يوفر الاتفاق لإثيوبيا فرصة استراتيجية للوصول إلى الموانئ البحرية في الصومال، مما يدعم اقتصادها الوطني من خلال تسهيل حركة التجارة واستيراد وتصدير السلع.

تعزيز البنية التحتية في الصومال من جهة أخرى، يمكن أن يسهم الاتفاق في جذب الاستثمارات لتحسين البنية التحتية للموانئ في الصومال ورفع كفاءتها، مما يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للصومال وتعزيز قدرته التنافسية في التجارة البحرية.

تأمين الموارد المائية لإثيوبيا المياه تمثل أحد أهم أولويات إثيوبيا، والاتفاق يعكس تعاونًا ضروريًا مع الصومال لتأمين احتياجاتها المائية بشكل مستدام، مع مراعاة التحديات المرتبطة بالنزاعات الإقليمية حول الموارد المائية.

تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي يمكن أن يُسهم هذا الاتفاق في تحسين الأمن الإقليمي، من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية وتقليل التدخلات الخارجية، كما يدعم تطوير القطاع البحري في الصومال، مما يقلل من الأنشطة غير القانونية مثل القرصنة البحرية. تعزيز النفوذ الجيوسياسي للبلدين حيث يُعزز الاتفاق من مكانة إثيوبيا كقوة إقليمية في القرن الإفريقي، ويمنح الصومال فرصة لاستعادة دوره في التجارة البحرية العالمية، بما يدعم تقليل النفوذ الخارجي في المنطقة.

وترى المنظمة أنه رغم أهمية الاتفاق، إلا أن تنفيذه قد يواجه تحديات تتعلق بالتوترات السياسية الداخلية في الصومال أو المنافسة الإقليمية. تؤكد المنظمة على ضرورة ضمان أن يكون الاتفاق عادلًا ومتوازنًا، بما يضمن استفادة شعبي البلدين منه دون تفاقم النزاعات أو إثارة الاستياء المحلي.

لذا يجب تعزيز التنسيق بين إثيوبيا والصومال لضمان تنفيذ الاتفاق بفعالية. دعوة الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية لدعم هذا الاتفاق من خلال توفير الخبرات والموارد الفنية اللازمة. تشجيع الدول الإفريقية الأخرى على تبني نهج مماثل لتحقيق التعاون الإقليمي الذي يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية.

تجدد المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية دعمها لهذا الاتفاق، وتؤكد استعدادها للمساهمة في تحقيق أهدافه بما يخدم تطلعات شعوب القارة الإفريقية نحو السلام والتنمية.