الأخبار

رئيس الإدارة المدنية يخاطب ورشة قضايا التعليم ويؤكد دعمهم لمخرجاتها

 

أكد رئيس الإدارة المدنية بولاية الخرطوم الأستاذ عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن خلال مخاطبته لورشة قضايا التعليم التي نظمتها إدارة التعليم ودائرة الخدمات والطوارئ بقطاع أم درمان تحت شعار “التعليم لا ينتظر”.  أكد دعم الإدارة المدنية لقضية التعليم، مشيرا إلى المرارة التي يعيشها المعلم والتلميذ وأولياء الأمور بسبب الظروف التي حرمت الطلاب من مواصلة مسيرتهم التعليمية.

وبحضور وبمشاركة 220 من المعلمين والخبراء التربويين والإدارة الأهلية واللجان المدنية،  تناقش الورشة ثلاثة أوراق حول “تحديات التعليم في ظل الوضع الراهن، وورقة بعنوان، “تجربة التعليم في ظل استمرار النزاع المسلح” وأخرى بعنوان: “كفاية الموارد المالية والبشرية” كما ناقشت الورشة قضية الشهادة السودانية. وجدد الحسن تأكيده بأنهم في سلطة ولاية الخرطوم المدنية يهتمون بأوراق الورشة وسيعملون على تنفيذ مخرجاتها فورًا.

وناشد رئيس الإدارة المدنية المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم، ومنظمات المجتمع المدني وكل الخيرين بالنظر إلى أوضاع التلاميذ والطلاب في ظل الظروف الحالية، وتقديم الدعم الذي يحتاجونه أجل مواجهة التحديات الراهنة.

وحيا رئيس الإدارة المدنية المتطوعون الذين يعملون في المدراس في ظروف أمنية وعسكرية معقدة، ورغم ذلك واصلوا في العملية التعليمية.

وقال رئيس دائرة الخدمات الطوارئ في قطاع أم درمان، الأستاذ اسماعيل محمد أجه بأن التعليم حق للجميع، لكنه استخدم كسلاح في ظل الحرب، ضد المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها #الدعم_السريع، وتم التعامل مع الأساتذة والمربيين بأنهم أعداء وطوابير. مؤكدا أن أوراق الورشة أعدها أساتذة مختصون، همهم الأول والأخير العملية التربوية والتعلميمة.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع أم درمان، بشارة محمد الصافي بأن التعليم من أولوياتنا، وأن مقترحات وتوصيات الورشة ستجد منهم الاهتمام اللازم، وتابع الصافي: “نتمنى أن تعمم توصيات الورشة في كل مناطق السيطرة”.

وأشارت مسؤولة التعليم بقطاع أم درمان الأستاذة فاطمة عثمان محمد الحسين، إلى الظروف الصعبة التي تمر بها العملية التعليمية، وناشدت المسؤولين بالاهتمام بالتعليم لأنها أرهقت الأسر وضاعفت من معاناتها، وتابعت: “نتمنى أن تخرج الورشة بتوصيات تصب في مصلحة التعليم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى