*قراءة فلسفية مختصرة في نظام حكم الإدارات المدنية …(ولاية الجزيرة – انموذجا
المحلل السياسي: د. حافظ الزين

*قراءة فلسفية مختصرة في نظام حكم الإدارات المدنية الذي قامت بتاسيسه قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها.
(ولاية الجزيرة – انموذجا)
د.حافظ الزين
الدعم السريع عصفور الشمس وزهرة الحرية.
شئت ذلك ام ابيت سيدي الفاضل.
إن المثل الشعبي السوداني : دخل القش وما قال كش لا ينطبق وبجميع الأحوال والاسقاطات علي قوات الدعم السريع.
علي الجميع في العالم الحر والاحرار والشرفاء التواقين للديمقراطية والحكم المدني المستدام علي المستوي الداخلي في السودان أن يعلموا أن الرجال العظماء عبر مسيرة التاريخ هم وحدهم من يوفون بالوعود والعهود إذا عاهدوا.
أمس واليوم وغدا أوفي وسيوفي الرجال العظماء والعظمة لله وحده جل جلاله في مؤسسة قوات الدعم السريع (الجيش الشرعي الثاني في المؤسسة العسكرية السودانية) بسلطة الأمر الواقع المعترف بها بواسطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي آلتي أنشأت الدولة السودانية الكائنة الان واعتبارا من العام 1956.
وبسلطة البرلمان السوداني في يناير 2017.
وقاموا بتسليم السلطة للمدنيين نهارا جهارا وتركوهم مذهولين حد الصدمة.
يتساءلون فيما بينهم هل هذا الأمر صحيح ؟
هل فعلا الدعم السريع قام بتسليمنا السلطة كمدنيين لنحكم أنفسنا بأنفسنا؟.
نعم هذا صحيح وليس في ذلك أدني شك.
إنها سلطة فعلية فيدرالية ديمقراطية حرة تستند إلى مرجعيات فخيمة وعالية الجناب علي المستوي العالمي وليس سلطة كرتونية مغشوشة.
إنه وعد للرجال للرجال
ووعد القائد الجنرال حميدتي للعالم الحر الذي الزم به نفسه أمام الدنيا بأجمعها.
أنتم معذورين ايها السادة و سبب ذهولكم في عملية تسليم السلطة لكم بواسطة قوات الدعم السريع لأن عملية تسليم السلطة للمدنيين من قوة عسكرية نظامية شرعية تعتبر الجيش الثاني في المؤسسة العسكرية الوطنية وهي منتصرة بشهادة الجميع علي الفصيل الثاني في المؤسسة العسكرية الوطنية ما يسمي بالجيش السوداني.
لم يحدث قط من قبل في السودان.
وهذا الامر اكد ويؤكد للجميع في العالم كله بشكل حاسم أن قوات الدعم السريع لا تقاتل من أجل الوصول إلى مراقد وحدائق السلطة في السودان.
لو انها كانت كذلك لما قامت بتسليم السلطة بكل مافيها من وهج وبريق وفخامة للمدنيين وقالت لهم هذه هي سلطتكم (فاقع لونها تسر الناظرين)
خذوها واذهبوا بها لمرابدكم ومرابطكم واصلحوا بين الناس ومكونات مجتمعاتكم المحلية واحكموا بالعدل إن الله يحب المحسنين.
ولن تطلب منهم مقابل ذلك من ولا سلوي ولن تطلبه حتى يأتيها اليقين.
من غيرنا في قوات الدعم السريع قادر ويستطيع صنع هكذا معجزات في زمن انعدمت فيه المعجزات؟
من غيرنا يملك الشجاعة والجرأة والمصداقية
والوفاء بالوعود
لكي يفعل ما فعله الدعم السريع في عملية قيامه بتسليم السلطة كاملة للمدنيين في الهواء الطلق ومضي في طريقه شامخ الباس ومنير الجبين والراس وكان شيئا لم يكن؟
وحده الدعم السريع هو القادر على فعل هذه الأمور الخارجة عن سياق المألوف شديدة الذهول وقوية الصدمة الإيجابية.
(ولسه الساقية مدورة)
وبالعودة إلي الجزئية الخاصة بمؤسسات الدولة تكون مؤسسة قوات الدعم السريع بتراكيبها الكاملة ذات الشق المدني والعسكري جزء أساسي واصيل ضمن مؤسسات الدولة السودانية المملوكة للشعب السوداني.
أما أن تكون كذلك أو فإن جميع مؤسسات الدولة السودانية آلتي تأسست ونشات منذ عام 1956 هي مؤسسات غير شرعية.
بسبب أنها قامت في الأصل بالاستناد إلي دولة وسلطة الأمر الواقع آلتي اعترفت بها الامم المتحدة وليس علي أساس دولة دستورية ذات نظام دستوري ثنائي التراكيب *(الإعلان الدستوري المنفصل والمستقل عن الدستور الدائم للبلاد او ما يسمي بوثيقة العقد الجديد بصيغته الجديدة التي ظهرت في العالم في القرن العشرين وليس بصيغته القديمة التي ظهرت في العالم في القرن السادس عشر الذي يجب أن ينشأ وفقاً للمبادئ فوق الدستورية والدستور الدائم للبلاد)* بحيث يتوجب وبالضرورة القصوي بكل معانيها كتابة كل من العقد الاجتماعي والدستور الدائم للبلاد في مؤتمر دستوري قومي شامل وجامع لكل فئات الشعب السوداني بدون أي إقصاء من أي نوع إلا الذين أساؤوا للدولة السودانية و ارتكبوا انتهاكات جسيمة في حقها علي مستوي الحق العام على مدار 70 عاماً من عمر هذه الدولة المنحوسة كذلك الأعرابي الذي عاد بخفي حنين.
وفقاً لهذا الاستدلال الدستوري وفوق الدستوري أننا كشعوب سودانية مؤيدون بشكل مطلق وغير مشروط لقوات الدعم السريع بحوالي 35 مليون مواطن سوداني حر من إجمالي عدد سكان السودان البالغ *48 مليون نسمة باحصائية البنك الدولي لعام 2023.
لا نؤمن مطلقا ولا نعترف وبشكل حاسم بوجود شيء إسمه دولة دستورية في السودان.
ما نعترف به هو وجود دولة في السودان قامت علي سلطة الأمر الواقع والتي اعترفت بها الامم المتحدة بهذه الصيغة وبهذا الشكل.
ووفقا لذلك أيضا و بالاستناد إليه لا نعترف ولا نقر بشيء إسمه جمهورية دستورية قامت في السودان منذ استقلاله وحتي الان.
وفي السياق ذاته فإن قضيتنا الجوهرية النبيلة حد القداسة في مؤسسة قوات الدعم السريع (الجيش الثاني الشرعي في المؤسسة العسكرية السودانية) آلتي نشأت بهذه السلطة (سلطة الأمر الواقع) على مدار 100 عام (1925 – 2024).
إن قضيتنا تلك كانت ومازالت وستبقى هي: تأسيس الجمهورية الأولي في السودان (الدولة المدنية الدستورية الفيدرالية الديمقراطية الوسيطة ذات الأسس الجديدة – دولة المواطنة والحقوق المتساوية)
والتي يجب أن تقوم علي عدد 32 اساس جديد كما نادي الجنرال حميدتي عندما أعلن الرؤية السياسية لقوات الدعم السريع ذات النقاط العشرة و وقال بشأن ذلك بشكل صريح وحاسم: تقاتل قوات الدعم السريع من أجل تأسيس وبناء دولة مدنية في السودان باسس جديدة.
هاتوا ما عندكم من أسس جديدة لم يتم تطبيقها قط من قبل في هذا البلد الحزين منذ أن اوجدته الأقدار في منظومة هذا الكون لو كنتم لهذه الأسس الجديدة تملكون.
واياكي أعني يا جارة
إن المتسكعين في أرصفة ساسا يسوس في السودان بلا رخصة مرور ولا تذكرة عبور الذين يعتقدون بأنهم هم وحدهم أنبياء السياسة وصناع الدولة المدنية الحديثة في السودان.
يالهم من حمقي واغبياء.
تعالوا إلينا في شارع عبيد ختم في مدينة الخرطوم البهية حاملين كتابكم المختص بفن الأسس الجديدة المقترحة لتأسيس وبناء الدولة المدنية القادمة في السودان في قادم المواعيد باذن الله
لو كنتم لمثل هذا الكتاب تملكون.
لقد ارهقنا ضجيجكم العقيم حد الكفاف ولم تعودوا بالنسبة لنا إلا كالبراميل الفارغة إن البراميل الفارغة أكثر ضجيجاً.
وانطبق عليكم المثل الشعبي في جزء من البيئة الثقافية في إقليم دارفور (سماح النبق في الطبق) وكذا المثل الشعبي السوداني (دخل القش وما قال كش)
وبالعودة لفلسفة نظام حكم الإدارات المدنية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع فانه من الأهمية بمكان أن يعلم جميع السودانيين علي امتداد الجغرافيا السودانية ما يلي:
1 – إن قوات الدعم السريع لم ولن تتدخل مطلقا في كافة مهام واختصاصات وطريقة إدارة دولاب العمل بنظام الإدارة المدنية في مناطق سيطرتها وبشكل حاسم.
2 -ولم ولن تتدخل قوات الدعم السريع في إختيار أعضاء المجالس المدنية التأسيسية في الولايات التي تقع تحت سيطرتها وبشكل حاسم
3 – لا يحق لاي شخص مهما كانت مكانته واسمه وإنجازاته في هذه الحياة ان ينال أي منصب او أي دور في نظام حكم الإدارات المدنية في الولاية المعنية إذا كان هذا الشخص من خارج الولاية المعنية إلا إذا اختاره مجلس التأسيس المدني في الولاية المعنية وبالإجماع.
4 -إن نظام الإدارة المدنية بالنسبة لقوات الدعم السريع هو تطبيق مباشر للفيدرالية بأشكالها ونموذجها ثلاثي التكوين.
وبذلك يكون أبناء الولاية المعنية فقط هم من يحق لهم إدارة ولايتهم بالطريقة التي تحقق اهداف الإدارة المدنية (ثلاثة أهداف جوهرية).
5 -يقوم نظام حكم الإدارة المدنية علي ثلاثة مرتكزات هي:
ا -نظام أساسي
ب – رؤية مكتملة البناء والاركان فيما يتعلق بهياكل الإدارة المدنية في ولايات السيطرة.
ج – مصفوفة تطبيقية شاهقة وباهية أعدها خبراء متخصصون في هذا الشأن هم أعضاء ومستشارين من ذوي الوزن الثقيل في المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع
(لهم منا كامل التحايا وكل الاحترام).
*6 -* من اهم الشروط الجوهرية التي تم التوافق عليها بين قوات الدعم السريع والمواطنين في الولايات آلتي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع الخاصة بالالتحاق بكافة هيكال الإدارة المدنية في الولاية ما يلي:
ا -الا يكون الشخص المعني قد شغل أي وظيفة دستورية او قيادية او تنفيذية عليا في النظام البائد.
ب – الا يكون منتمي أو منظم في المؤتمر الوطني المنحوس أو الحركة الإسلامية السودانية الإرهابية.
ج – الا يكون قد تمت إدانته في جرائم تتعلق بالشرف والأمانة.
د – ان يكون من ضمن سكان الولاية والمقيمين فيها.
7- علي المستوي الفيدرالي يدير نظام الإدارات المدنية في ولايات السيطرة مجلس اعلي تحت مسمى (المجلس الأعلى للادارات المدنية).
يتكون من عدد 15 عضوا.
وهو مجلس مدني بحت يقوم بثلاثة اختصاصات هي:
ا -اختصاص الرقابة الإدارية
ب – اختصاص الإشراف والتنسيق بين الإدارات المدنية علي المستوي الولائي والمستوي الفيدرالي.
ج -اختصاص فني
*8 -* بحسب النظام الأساسي للادرات الفنية فان أجل انقضاء مجلس التأسيس المدني في الولاية المعنية ينقضي بعد 6 أشهر.
*ولكن مواطني ولاية الجزيرة طلبوا أن يكون اجل هذا المجلس سنة كاملة* وتمت الموافقة على ذلك من قبل المجلس الأعلى للادارات المدنية علي المستوي الفيدرالي
9 -لا يحق لاي احد من قوات الدعم السريع بكافة هياكلها إلغاء أي تشريع يصدره مجلس التاسيس المدني في الولاية المعنية ويقره بالإجماع ضمن أهداف الإدارة المدنية المعلن عنها في نظامها الأساسي طالما يتوافق ذلك التشريع مع قواعد النظام الأساسي للإدارة المدنية وفي مصلحة جميع سكان الولاية.
10 -لا يرتبط جميع الذين سيتواجدون و المتواجدون الآن في جميع هياكل الإدارة المدنية في جميع الولايات التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع باي علاقة سياسية او اجتماعية من أي نوع بقوات الدعم السريع سواء كان ذلك الإرتباط من خلال هيكلها العسكري أو هيكلها المدني.
11-إن المهمة الرئيسية لقوات الدعم السريع في ظل نظام الحكم الجديد الذي أعلنته في الولايات التي تقع تحت سيطرتها تقتصر هذه المهمة علي بناء منظومة الامن بكل تفاصيلها ومكوناتها من جهة والتصدي للمتربصين والمندسين والهاربين من الفلول وعناصر النظام البائد و الارهابيين ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وحراسة الحدود وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والسلع الاستهلاكية الاستراتيجية من جهة أخرى.
ولا تتدخل مطلقا في أي شأن مدني يخص تلك الولايات.
12- إن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في ظل نظام الحكم الجديد الذي أعلنته قوات الدعم السريع *(الإدارة المدنية)* في الولايات التي تقع تحت سيطرتها هو: كيف تتمكن هذه الولايات من تمويل بنود ميزانياتها يشمل ذلك دفع مرتبات العاملين في الدولة كفصل أول والتسيير كفصل ثاني ؟
*وهل قوات الدعم السريع هو* المسؤول من تمويل ميزانيات هذه الولايات في ظل هذا الوضع الجديد ؟
تأتي الإجابة على هذا السؤال علي هذا النحو:
ا – إن قوات الدعم السريع غير مسؤولة عن تمويل ميزانيات الولايات* التي تقع تحت سيطرتها وفقاً للنظام الأساسي لنظام حكم الإدارات المدنية المعتمد لدي الامم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.
*والنماذج الدولية لنظام الإدارات المدنية آلتي تم تطبيقها* عديد من دول العالم التي تمر بحالة ووضعية صراع مسلح كحالة السودان.
*ذلك بسبب ان تمويل ميزانيات الولايات بشكل عام في السودان* هو من اختصاص الدولة ممثلة جهازها التنفيذي (وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي) وبالتالي هو ليس من اختصاص قوات الدعم السريع فهي مثلها ومثل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة الأخري.
*ب – يمكن لمجالس التاسيس المدني في ولايات السيطرة بالتنسيق مع قوات الدعم السريع* تقديم طلب تمويل للدول المانحة ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا والمنظمات الدولية العاملة في مجال إعادة بناء وتأهيل وتمويل المناطق والدول التي وقعت فريسة للحروب والنزاعات المسلحة *للحصول على قروض دولية وإقليمية* بموجب خطاب ضمان تصدره مجالس التاسيس المدني مشفوع *بضمان عيني* من الموارد الاقتصادية الخاصة بكل ولاية بشكل منفصل *(المحاصيل النقدية والمعادن الاستراتيجية النشطة ومنتجات الثروة الحيوانية من الدرجة الأولى – انموذجا)* كضمان للحصول على تلك القروض وذلك لتمويل بنود ميزانياتها.
منصة للخروج :
علي الجميع في هذا العالم باسره أن يعلم ما يلي:
1-إن الدعم السريع هو خادم للشعب السوداني وليس سيدا عليه فالسيد هو الله.
2 – بالنسبة لقوات الدعم السريع فأن المواطن السوداني المجرد من أي تشخص قبلي او عرقي أو اثني او جهوي أو من أي نوع هو جوهر العملية السياسية وجوهر التنمية ومحورها الأساسي في السودان.
3 – إن قوات الدعم السريع دائما ما تسعي وتنادي بالسلام رغم أنها منتصرة عسكريا علي الجيش السوداني الانقلابي في حرب الخامس عشر من شهر أبريل 2023 منذ بدايتها وحتى الآن ولكن الجيش السوداني الانقلابي محدودب الظهر والإسلاميين القتلة المتحالفين معه يرفضون أي مسعي او اي مبادرة تؤدي إلى إيقاف الحرب ومن ثم الوصول إلى موانئ السلام الحقيقي وليس ذلك السلام المغشوش.
وبما أن هذا الجيش السوداني الانقلابي سلم رقبته وإرادته وكرامته وكبرياءه العسكري النضير لامرأة تقوده وتصنع اتجاهاته وقراره الاستراتيجي من ناحية وللفلول والكيزان من ناحية أخرى واصبح يردد مقولتهم العرجاء التي يطلقونها من شرفات الفنادق العالمية ذات ال 5 نجوم وهي (بل بس)
وبما أن الأمر كذلك علي العالم بأسره أن يعلم أن قوات الدعم السريع لن تخرج مطلقا من جميع المواقع العسكرية الاستراتيجية التي انتزعتها من الجيش السوداني الانقلابي بفوهة بنادق الكلاشنكوف واللهيب وبسالة الرجال الصالحين كالأسود الضارية في كل اوان وحين *(ضباط وضباط صف وجنود اشاوس قوات الدعم السريع)
لن تسلم قوات الدعم السريع هذه المواقع العسكرية الاستراتيجية إلا لاثنين فقط هما:
ا – رئيس منتخب من قبل الشعب السوداني باجمعه
ب – او لملك الموت.
أما هذا وأما اللهيب.
ويا :
صبر قل لي هل أنا أيوب ؟
ام أنني في لوعتي يعقوب؟