وزير الشؤون الدينية في سلطة بورتسودان يختلس مبالغ مالية كبيرة مخصصة للحج والعمرة ومهرجان القرآن

وزير الشؤون الدينية في سلطة بورتسودان يختلس مبالغ مالية كبيرة مخصصة للحج والعمرة ومهرجان القرآن 

بورتسودان: زاجل 24 نيوز

اطلعت زاجل 24 نيوز على تقرير يكشف   تفاصيل صادمة عن فساد مالي وإداري داخل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، حيث يواجه الوزير د. عمر بخيت اتهامات خطيرة تتعلق بإساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية وعائلية. التقارير المتوفرة تشير إلى تورطه في عمليات اختلاس، تعيينات محسوبية، واستغلال موارد الدولة لصالحه وأفراد أسرته، مما يطرح تساؤلات عن مدى التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والمساءلة.

أورد التقرير اختلاسات مالية بمبالغ ضخمة وأشار الى أن لوثائق التي تم الاعتماد عليها تشير إلى أن الوزير قام بتحويل مبلغ 9,000,000 جنيه سوداني، الذي كان مخصصًا لدعم مهرجان القرآن الكريم بولاية القضارف، إلى حسابه الخاص. وبدلاً من استخدامه للأغراض المحددة، لم تُعرف أوجه صرف هذه الأموال حتى اللحظة، في ظل غياب أي توضيحات رسمية.

وكشف التقرير عن استلام د. بخيت 16,000 يورو خلال ديسمبر و6,000 يورو في يناير 2025 من أموال الحج والعمرة تحت بند “نثرية مأمورية”، رغم أن دوره في تلك الرحلات كان شكليًا واقتصر على توقيع اتفاقيات لم يكن بحاجة إلى السفر لتنفيذها. هذا النهج في الإنفاق غير المبرر يؤكد استغلال ميزانيات الدولة لتحقيق رفاهية شخصية على حساب المواطنين.

وأشار التقرير إلى ان الوزير اسكن  إحدى زوجاته وأسرتها في شقة تابعة لبعثة الحج بالسعودية، حيث تمتعت بالإقامة المجانية مع خدمة بوفيه مفتوح لمدة شهر كامل، بتمويل مباشر من ميزانية الحج والعمرة، في سابقة غير مألوفة تعكس حجم الاستغلال الفاضح لموارد الوزارة.

كما أشار التقرير إلى تمويل سفر ابن الوزير وزوج ابنته إلى السعودية على حساب الحج والعمرة، فيما تكفلت الوزارة بتكاليف إقامة زوجته الأخرى بفندق فاخر، حيث بلغت فاتورة الإقامة والإعاشة 4،400,000 جنيه سوداني، مُدرجة تحت بند ضيافة الاجتماعات.

وتحدث التقرير عن محسوبية ونهج إداري قائم على الولاءات العائلية وأشار الى ان الفساد المالي هو السمة الوحيدة في إدارة الوزارة، بل جاءت التعيينات الإدارية لتعكس نمطًا متكررًا من المحسوبية. فقد أقدم الوزير على ملء مناصب حساسة بأفراد من عائلته ودائرته المقربة، دون مراعاة لمعايير الكفاءة والخبرة. ومن بين هذه التعيينات:

• عبد السلام سيد أحمد – مدير العلاقات العامة
• معاذ محمد علي – سكرتير (أحد أفراد أسرته)
• حسن سليمان صالح عبد الرحمن – مساعد المدير التنفيذي
• حسن عمر بخيت – سكرتير (ابنه)
• عمر الفاروق الشامي – باحث
• ياسين طاهر – سائق (زوج ابنته)
• رائد شرطة محمد محمد علي – مدير المكتب
• عبد الله عمر شكان – مستشار

وأضاف التقرير أن  الوزير اجرى تغييرات على الأختام الرسمية والأوراق المروّسة للوزارة، محتفظًا بها لاستخدامها في مخاطبة جهات خارجية بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.وانفف مبالغ هائلة على عقارات وسيارات فاخرة

وأشار التقرير إلى  أن الوزير اجرى صفقات عقارية مشبوهة. حيث تم استئجار شقتين في حي سلالاب مربع 5 بمبلغ 4,000,000 جنيه للشقة الواحدة، رغم أن متوسط الإيجارات في المنطقة لا يتجاوز 2,000,000 جنيه، ما يشير إلى تضخيم متعمد للأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة. إحدى هذه الشقق استخدمت كسكن شخصي للوزير، بينما خصصت الأخرى كمكتب، وتم تجهيزها بأثاث بلغت تكلفته 24,000,000 جنيه، رغم أنها مؤجرة أصلاً كمفروشة.

وأضاف أن الوزير خصص سيارة توسان موديل 2025 لعبد العزيز الصادق، أحد المسؤولين البارزين في الوزارة، بتكلفة إيجار يومية بلغت تدفع بالريال السعودي، ما يعكس إنفاقًا غير مبرر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وأفاد التقرير بأن المجلس الأعلى للحج والعمرة تحوّل إلى واجهة لصرف أموال ضخمة لكبار المسؤولين والوزراء، حيث رُصدت نفقات مشبوهة ضمن بعثات مأمورية للمملكة العربية السعودية. في إحدى الحالات، تم التصديق بمأمورية مدتها 21 يومًا لأسماء بارزة، تضمنت المبالغ التالية لكل منهم:
• الوزير نفسه – 49,000 ريال سعودي
• سامي الرشيد، أمين المجلس الأعلى للحج والعمرة – 49,000 ريال سعودي
• عبد العزيز الصادق، الملحق الإداري بالمملكة – 40,800 ريال سعودي
• محمد عبد الوهاب، أمانة الحج – 40,800 ريال سعودي
• أحمد المبارك، قطاع التقنية – 40,800 ريال سعودي
• عبد الرحمن الأمين، المستشار القانوني – 40,800 ريال سعودي
• محاسب المجلس – 40,800 ريال سعودي

يضاف إلى ذلك استضافة سبعة أشخاص من ولاية النيل الأزرق في مقار بعثة الحج بجدة، دون تقديم تبريرات واضحة لهذا الإنفاق، إضافة إلى تعيين عدد من الأفراد بعقود مؤقتة بحجة المساعدة في ترتيبات إيجار المباني.

وشير التقرير إلى أن الوزير حصل على عشرين تأشيرة عمرة مجانية من رجل الأعمال الكاردينال، لم يتم توزيعها حتى الآن، كما لم يتم إخطار أي جهة داخل الوزارة بشأنها، ما يثير تساؤلات حول مصير هذه التأشيرات وما إذا كانت قد استُغلت لصالح أشخاص مقربين من الوزير